القاهرة- نقلت تقارير صحفية عن مصدر مقرب من عائلة الرئيس السابق حسني مبارك أن المخلوع طلب من زوجته المحددة إقامتها استدعاء أحد المحامين المقربين من الأسرة بعيداً عن فريق الدفاع ليعقد معه جلسة تشاور حول امكانية عرض مبادرة تفاهم للكشف عن أرصدة مصرية مهربة للخارج تسعى مصر لاستعادتها، وكذلك تسليم أسرار مهمة تخص هذه الأرصدة.

وتضمنت المبادرة بحسب المصدر -الذي لم تسمه التقارير- كشف معلومات جديدة لقضية صفقة الغاز مع إسرائيل، بخلاف الحسابات السرية لعدد من الوزراء في حكومة أحمد نظيف والذين احتفظ ببياناتهم حتى اليوم.

وأضافت التقارير: يأتي هذا العرض الذى طالب مبارك محاميه بأن يقدمه إلى السلطات المختصة، مقابل إغلاق ملف القضية والسماح له ولأسرته بمغادرة مصر إلى بريطانيا واعطائه مهلة ثلاثة أيام ليصفي جميع ممتلكاته في مصر ويتم تحويل معاشه الشهري الذى يتقاضاه حاليا ويبلغ 95 ألف جنيه إلى بريطانيا.

الغريب- والكلام مازال للتقارير المنشورة بروز اليوسف- أن مبارك اشترط عند الموافقة على هذا العرض أن يغادر مصر بعد إقامة مراسم رسمية لوداعه بمطار القاهرة لدوره في حرب أكتوبر، كما حدث مع الملك فاروق بعد قيام ثورة يوليو 1952، حيث أقيم له حفل وداع رسمي بالإسكندرية قبل أن يغادر على ظهر الباخرة المحروسة إلى إيطاليا.

المفاجأة أن محامى الأسرة- الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته- الذى سبق له الترافع عن علاء وجمال في إحدى القضايا قد أبلغ مبارك عدم وجود رغبة عند أي طرف من المسئولين للتفاوض معه لأنه محبوس على ذمة قضية جنائية، لا يمكن لأحد التدخل في سير محاكمتها وأن رغبته في التفاوض لن تؤدى إلى الإفراج عنه.